خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

میزان منفی تجارت افغانستان نگران کننده است

میزان منفی تجارت افغانستان نگران کننده است

Mar 27, 2016 - 13:38

کابل(پژواک،٨حمل٩٥): مشکلات امنیتی، فساد اداری و نامعلوم بودن وضعیت سیاسی افغانستان، از موانع کلیدی گسترش تجارت و صنايع، زیرساخت ها و تسهیلات برای تجارت در کشور بوده است.

یافته هاى آژانس خبرى پژواک نشان می‌دهد که به دلیل همین مشکلات، در بیش از یک دهه گذشته، میزان تجارت کشور در حالى منفى بوده که به دليل فرار از ماليه، آمار درست ارزش صادرات ارايه نمى شود.

همچنان با آن که در بیش از یک دهه گذشته، میلیاردها دالر امریکایی کمک های جامعه جهانی به افغانستان سرازیر شد؛ اما چون این پول بیشتر در پروژه های زیربنایی به مصرف نرسید و فساد گسترده در کشور وجود داشت، هنوز هم افغانستان یک کشور مصرفی است و صادرات افغانستان محدود به اقلام سنتی می‌باشد.

ميزان منفى تجارت

معلومات اداره احصائیه مرکزی افغانستان که به آژانس خبری پژواک ارایه شده، نشان می­دهد که واردات افغانستان، از سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۹۱ سير صعودى و بعد از آن سير نزولى داشته؛ اما واردات افغانستان با آنکه سير نزولى داشته، هنوز هم چندين برابر صادرات می‌باشد.

خانجان الکوزی معاون اول اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفت که با سقوط رژیم ‌طالبان، وضعیت تجارت نسبت به گذشته بهتر شد؛ اما بعد از سال ۱۳۸۷ با بدتر شدن وضعیت امنیتی،  بعد ازکم شدن کمک های خارجی و عدم توجه دولت به رشد سکتور خصوصی، صادرات تا مدتى دوباره کاهش پیدا کرد.

موصوف افزود که افزایش صادرات از يکصد میلیون به ۵۷۱ میلیون دالر، قناعت بخش نیست و باید به میلیاردها دالر می­رسید. وى میزان منفی تجارت افغانستان را نگران کننده خوانده افزود که دولت، باید در راستای عملی شدن برنامه های موثر اقتصادی چون استخراج معادن، رشد زراعت، رشد صنعت و بهتر شدن کیفیت تولیدات گام های عملی بردارد.

یک تحقیق بخش ارتباط پوهنتون آسیای مرکزی که در سال ۲۰۱۴ منتشر شده، نشان می­دهد که افغانستان درحالی به شدت برای مصارف داخلی خود به تولیدات خارجی وابسته است که صادرات این کشور، هم از نظر کمیت و هم از نظر تنوع کالاهای صادراتی، در حد پايین قرار دارد.

در این تحقیق، از شیوۀ مصاحبه با مسوولان ذیربط دولتی و متشبثین؛ و از گزارش های دولت و موسسات غیردولتی ملی و بین المللی استفاده شده است.

در تحقیق آمده است که بانک جهانی از دیدگاه تجارت بیرون مرزی، افغانستان را در ردیف یک صد و چهل و هشتم از جمله ۱۸۹ کشور، رده بندی کرده است.

به اساس این یافته ها، صادرات کشور در سال ۱۳۸۷ به دلیلی به بلندترین حد خود رسید که در این مدت، سرمایه گذاری بیشتر در بخش رشد و توسعه تشبثات کوچک و متوسط صورت گرفت.

اما در گزارش تذکر داده شده است که اگر مبلغ کالاهایی­ که به طور قاچاق صادر می­شوند و در اداره ها رسما ثبت نشده، به آمار ثبت شده اضافه شود، رقم سالانه صادرات افغانستان به حدود ۲.۶ میلیارد دالر امریکایی افزایش می­یابد.

همچنان یک گزارش تحقیقی سال ۱۳۹۲ آژانس خبری پژواک نشان می­دهد که صادرات اصلی افغانستان نسبت به آمار ثبت شدۀ صادرات، چند برابر بیشتر می­باشد.

 

به اساس این گزارش، دولت افغانستان از مدرک ماليات بر عايدات، ميلياردها افغانى به دليلى در هشت سال متضرر شده است که سکتور خصوصى، ارزش اقلام صادراتى را حدود ٧٩ در صد پايينتر از اصل قيمت ارايه مى کند تا از این طریق از مالیات فرار کنند.

نجلا حبيب يار يک تن از آگاهان امور اقتصادى و رييس پيشين ادارۀ انکشاف صادرات وزارت تجارت و صنايع افغانستان گفت که اين مشکل، به دليل نبود سيستم و استراتيژى لازم صادراتى و وجود فساد ادارى در گمرکات، هنوزهم پا برجا است. 

به باور او، بايد وزارت تجارت و صنايع و ماليه، و اتاق تجارت و صنايع افغانستان براى حل اين معضل اقدامات لازم نمايند.

عبدالسلام منير رييس انکشاف صادرات وزارت تجارت و صنايع افغانستان نيز گفت: «هنوزهم این مشکل پا برجا است، هنوز هم قيمت هاى حقيقى ازسوى تجار در انوايس (صورت حساب) رسانده نمى­شود.»

او افزود تلاش ها ادامه دارد تا جلو اين مشکل گرفته شود و بيشتر اتاق تجارت و صنايع کشور، در حل اين معضل اقدامات لازم داشته باشد.

وى گفت که به اساس استراتيژى چهارساله اين وزارت که تهيه و به شوراى وزيران فرستاده شده است، اين مشکل حل خواهد شد.

اما ميرزمان پوپل مديرعمومى انکشاف صنايع وصادرات اتاق تجارت و صنايع گفت که اين اتاق، براى حل اين مشکل با سکتورخصوصى صحبت هايى داشته و تا حدى حل گرديده است.

موصوف افزود که براى حل اساسى اين مشکل، با وزارت ماليه صحبت هاى آنان ادامه دارد تا جلو فساد در گمرکات گرفته شود.

 اجمل حميدعبدالرحيمزى سخنگوى وزارت ماليه، فساد ادارى در گمرکات را رد نکرد و بدون ارايه جزييات گفت که وزارت ماليه در يک سال گذشته دراين راستا کارهاى موثر را انجام داده است، که افزايش ٢٠ در صدى عوايد در سال ١٣٩٤ نسبت به سال قبل از آن، اثبات کنندۀ اين سخنان وى می‌باشد.

 موصوف خاطر نشان کرد که رفع کلى اين مشکل، به زمان نياز دارد.

مشکلات فرا راه گسترش تجارت

در گزارش بخش ارتباط پوهنتون آسیای مرکزی آمده است که فساد ادارى، مشکلات امنيتى و فضاى نامعلوم سياسى، از دلايل پايين بودن ميزان صادرات افغانستان می‌باشد.

در گزارش آمده است که با کاهش کمک های بین المللی و خروج شمار زيادى از نیروهای نظامی از افغانستان، اکنون بیشتر از پیش روی نواقص و کمبود در ساختارهای اقتصادی این کشور توجه می شود و اتکای بیش از حد این کشور به کمک های بین المللی و مصارف نیروهای نظامی، سبب شده، بخش خصوصی که باید در محراق رشد اقتصادی این کشور جای می­داشت، در زمان مناسب مورد توجه لازم قرار نگیرد.

به اساس این گزارش، طوری­ که فضای نامعلوم سیاسی و اوضاع امنیتی افغانستان اجازه نمی­دهد تا سرمایه گذاری های بزرگ در اين کشور صورت گیرد، تشبثات کوچک و متوسط در محور بخش خصوصی افغانستان قرار خواهد داشت، ولی دولت استراتیژی ويژه برای این تشبثات تا سال ۲۰۰۹ میلادی در دست کار نداشت و حتی تطبیق آن استراتیژی تا سال ۲۰۱۱ میلادی آغاز نشده بود.

به اساس تحلیل منبع، اگر از همان اول بیشتر توجه میشد، قابلیت و توانمندی تشبثات کوچک و متوسط افزایش می­یافت و اکنون سرمايه گذاران اين بخش، از نظر کاری خودکفا می­شدند.

یک گزارش اداره حمايت از سرمايه گذارى ها در افغانستان (آيسا) نيز نشان می‌دهد که شرکت هاى خصوصى در بخش هاى مختلف در افغانستان دچار مشکلات می‌باشند.

حاجى عبدالرحمن رييس عمومى فابريکۀ تولید نوشابه «اميد بهار» در پارک هاى صنعتى پلچرخى شهرکابل گفت که حکومت قبلى و جديد، دربخش بهبود وضعيت سرمايه گذارى، کارهاى چشمگيرى را انجام نداده و هنوز هم سرمايه گذاران با مشکلات مختلف مواجه اند.

به گفته او، عدم دسترسى به زمين، انرژى برق، قرضه ها و موجوديت امتعه وارداتى در بازار که در افغانستان نيز توليد می‌شود و...، از مشکلات سرمايه گذاران در کشور مى­باشد.

موصوف گفت که محصول کالاهاى وارداتى که در افغانستان نيز توليد می‌شود، بايد بلند برده ميشد؛ اما تا حال چنين نشده است.

اما مسافر قوقندی سخنگوى وزارت تجارت و صنايع گفت که اين وزارت، در راستاى رشد سرمايه گذارى ها و تشبثات کوچک و متوسط، کارهايى را به شمول طرح استراتيژى رشد تشبثات کوچک و متوسط انجام داده است.

موصوف بدون ارايه جزييات گفت که در بخش زمين، انرژى برق و قرضه هاى کوچک نيز تا حدى نيازمندى ها رفع شده است.

موصوف افزود که در سال جارى، وزارت تجارت و صنايع به رشد صادرات و حمايت از سکتور خصوصى بيشتر توجه می‌کند.

ناامنى ها و فساد  

سروی بانک جهانی که از ماه می ۲۰۱۳ تا جولای ۲۰۱۴ انجام شده، نشان می­دهد که فساد مالی، مانع تجارت و کاروبار می­باشد.

همچنان به اساس نتایج این سروی؛ از هر پنج کمپنی، سه کمپنی مصاحبه شونده گفته اند که فساد اداری مانع عمدۀ کارهای شان بوده است؛ و از هر پنج کمپنى، دو کمپنی  موجوديت فساد درمحاکم را مانع عمدۀ کار خود دانسته اند.

به اساس این سروی، مشکلات امنیتی نیز کاروبار را در افغانستان متضرر کرده است.

منبع به اساس سروی نوشته است که بیش از نیمی از کمپنی ها جرایم و دزدی ها را مانع عمدۀ کار شان می­دانند؛ و از هر ده کمپنی، سه کمپنی برای تامین امنیت پول پرداخت نموده، که شش در صد عواید سالانۀ شان را تشکیل می­دهد.

خان جان الکوزى معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان، نیز مشکلات امنیتی را چالش بزرگ در راستای رشد تجارت افغانستان خواند.

به گفته او بیشتر سرمایه گذاران بزرگ به دلیل مشکلات امنیتی، علاقمند به سرمایه گذاری در افغانستان نمی­شوند؛ زیرا شمار زیاد تجار در افغانستان با مشکلات امنیتی چون تهدید و اختطاف روبرو شده و شماری هم کشته شده­اند. وی جزییات بیشتر در این مورد ارایه نکرد.

او از حکومت خواست که در رفع این معضل، اقدامات جدی ­تری داشته باشد.

صديق صديقى سخنگوى وزارت امور داخله گفت: «اراده قوى و تعهد داريم که امنيت سکتور خصوصى را تامين کنيم و با مشوره و همکارى با خود شان کار کنيم و هرنوع پيشنهاد شان در قسمت تامين امنيت آنها راعملى نمايیم.»

به گفته او، براى تامين امنيت پروژه هاى بزرگ، نيروهاى ويژه تحت نام «محافظت عامه» فعاليت دارند.

موصوف گفت که چهار ماه قبل براى جلوگيرى از اختطاف تجار در تمام ولايات، واحدهاى ويژه در چوکات قوماندانى هاى امنيه ايجاد شده که نتايج خوبى در پى داشته است.

او آمارى در مورد اختطاف تجار و روبرو شدن تجار با خطرات امنيتى ارايه نکرده افزود که وزارت امور داخله در نظردارد، واحدهاى يادشده را تقويه و با وسايل پيشرفته تر تجهيز نمايد.

مشکلات موجود؛ عامل محدود بودن صادرات به اقلام سنتى

ميرزمان پوپل، مديرعمومى انکشاف صنايع و صادرات اتاق تجارت و صنايع گفت که مشکلات يادشده چون مساعد نبودن زمينه هاى رشد تجارت و سرمايه گذارى، ناامنى ها، فساد مالى، فساد ادارى و غيره سبب شده است که هنوزهم صادرات افغانستان، محدود به اقلام سنتى اين کشور بماند و اکثريت نيازمندى هاى کشور از طريق واردات رفع ‌شود.  

به اساس معلومات اتاق تجارت و صنايع، به ترتيب پاکستان، چین، ایران و هند، بزرگترین شرکای تجارتی افغانستان می­باشند و ازبکستان، تاجکستان، روسیه و غیره در رده های بعدی تجارت با افغانستان قرار دارند.

 

گزارش های مربوطه:


Download “Pajhwok” mobile App, on your smartphone to read and access latest news, features, interviews, videos and photos about Afghanistan.

   

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement